أعلن عضو مجلس النواب العراقي، نايف الشمري، يوم الأحد، إدراج مشروع تعديل قانون العفو العام في جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.
و أعلن النائب جميل عبد سباك عن كتلة “تقدم”، أن الكتلة قررت استئناف مشاركتها في جلسات مجلس النواب، بعد تلقي تأكيدات من الكتل السياسية بإدراج قانون العفو العام في الجلسات المقبلة.
وأوضح عبد سباك أن “إدراج قانون العفو العام والتصويت عليه هو خطوة أساسية نحو الوفاء بالتزاماتنا تجاه شعبنا، خاصة إنصاف المظلومين الذين تضرروا من قرارات قضائية غير عادلة أو تجاوزات قانونية، ولكن موقفنا واضح؛ نحن مع إنصاف الأبرياء ولسنا مع أيادي ملطخة بالدماء”.
وأضاف عبد سباك أن “كتلة تقدم ترى أن هذا القانون يُمثل فرصة لتحقيق العدالة، بشرط أن يتم تطبيقه بعناية وحذر، لضمان عدم الإفلات من العقاب لمن ارتكب جرائم خطيرة أو كان طرفاً في أعمال عنف. هدفنا هو إعطاء الأمل للمتضررين وتحقيق التوازن بين العدالة والمصالحة المجتمعية”.
يُذكر أن مجلس النواب العراقي، أنهى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تعديل “قانون العفو العام”، في 16 أيلول/ سبتمبر 2024.
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
