استجابة لموجة الغضب الشعبي، قرر مجلس الوزراء تعديل قرار استقطاع نسبة (1%) من رواتب الموظفين، بحيث يتم تطبيقه لمدة 6 أشهر فقط. جاء هذا التعديل في محاولة لتهدئة الاحتجاجات والتخفيف من الأعباء المعيشية على الموظفين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد.