كشفت تقارير إعلامية عن توجه جديد تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، يتمثل في “إعادة تقييم” العلاقة مع بغداد وتحديد شروط جديدة للتعاون. وأشارت شبكة “إسرائيـ.ـل 24” إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بغداد حملت رسائل واضحة للحكومة العراقية، تضمنت مطالبة بحل هيـ.ـئة الحشـ.ـد الشعبي كجزء من سياسة أمريكية تهدف إلى تقليص النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة.
وبحسب التقارير، ترى واشنطن أن حل الحشـ.ـد الشعبي يمثل خطوة حاسمة لإخراج العراق من دائرة النفوذ الإيراني، خاصة بعد المتغيرات الإقليمية الكبرى، مثل انهيار النظام السوري. كما تصف الولايات المتحدة هذا القرار بأنه “مصلحة وطنية” للعراق، حيث تعتقد أن تفكيك المجموعات المسلحة المرتبطة بإيران سيعزز سيادة الحكومة العراقية، ويمكّنها من بسط سيطرتها الكاملة على البلاد بعيداً عن التدخلات الخارجية.
يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أمريكية جديدة لإعادة ترتيب التحالفات في المنطقة، مع تزايد الحديث عن قرب انسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول عام 2025. وتسعى واشنطن إلى تثبيت نفوذها من خلال الضغط على بغداد لاتخاذ خطوات حاسمة في مواجهة الفصـ.ـائل المسـ.ـلحة المدعومة من إيران.
في المقابل، باشرت الحكومة العراقية محاولات لتعزيز علاقاتها مع دول الخليج، لا سيما السعودية، في مسعى لتقديم تطمينات إلى واشنطن والتأكيد على استقلالية سياساتها الإقليمية. وتتضمن هذه التحركات تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع المحيط العربي، والابتعاد عن أي خطوات قد تُفسر على أنها تعزيز للنفوذ الإيراني.
ورغم الدور الذي لعبه الحشـ.ـد الشعبي في مواجهة تنـ.ـظيم داعـ.ـش، فإن وجوده المستمر بات يشكل تحدياً أمام الحكومة العراقية لتحقيق التوازن المطلوب بين النفوذ الأمريكي والإيراني. وتثير التقارير تساؤلات حول ما إذا كان الحشـ.ـد يعيش بالفعل “أيامه الأخيرة”، أم أن تأثيره سيستمر في ظل التعقيدات الإقليمية والمحلية.
يبقى العراق أمام مفترق طرق حاسم؛ فبين الضغوط الأمريكية والمصالح الإيرانية، تقف الحكومة العراقية أمام اختبار حقيقي لاستقلالية قرارها السياسي، وهو ما سيحدد مستقبل البلاد في المرحلة المقبلة.
احمد داود | باحث اقليمي
