العراق يواجه ضغوطًا دولية متزايدة لإنهاء وجود الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، ضمن خطة إقليمية تستهدف تقليص النفوذ الإيراني. وتلقت بغداد رسائل مباشرة من واشنطن والأمم المتحدة تطالب بخطوات حاسمة، مع تحذيرات من عقوبات أو تدخلات عسكرية في حال الإخفاق.
المجتمع الدولي يعتبر السلاح خارج إطار الدولة تهديدًا للأمن الإقليمي، خاصة مع تقارير عن قدرة الفصائل على تنفيذ هجمات عابرة للحدود. الحكومة العراقية تواجه تحديًا صعبًا لتحقيق توازن بين سيادتها الوطنية والاستجابة للمطالب الدولية، وسط مخاطر قد تهدد استقرارها الداخلي إذا لم تمتثل لهذه الضغوط.
