وفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”. القرار جاء ضمن مرسوم رقم 217 لسنة 2024، حيث أُدرجت أسماء المعنيين في الوثيقة الرسمية. ورغم عدم الكشف عن الأسباب المباشرة، أثار هذا الإجراء جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية.
وفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”. القرار جاء ضمن مرسوم رقم 217 لسنة 2024، حيث أُدرجت أسماء المعنيين في الوثيقة الرسمية. ورغم عدم الكشف عن الأسباب المباشرة، أثار هذا الإجراء جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية.